دورة اعداد الدراسات والاستشارات القانونية، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في مجال الاستشارة القانونية والقدرة على حل المنازعات بين الأشخاص وفي المؤسسات.
لا يجب الاعتقاد أن الاستشارة القانونية تشمل مجالاً محدداً، بل إن الاستشارة تتعلق بالعديد من المجالات التي لا يمكن حصرها وهكذا، فقد يطلب بنك من مستشاره القانوني معرفة حكم القانون في مسائل التي تعرض عليه، من أجل تحديد السبل السليمة لأعماله تلافياً لكل مسألة قانونية، كما قد يطل مقاول من المستشار القانوني معرفة حكم القانون بالنسبة لعمال المقاولة التي يرغب بالقيام بها، مزودا المستشار بكافة العناصر الواقعية، كما قد يطلب هذه الاستشارة نفس المقاول عندما يحصل أي نزاع بينه وبين مهندس البناء، أو المالك للعقار كي يتعرف على ما إذا كان، وحتى يمكن للمستشار إعطاء الحل السليم للواقعة، فالاستشارة تقتضي مستلزمات أولية منها ما يهم طلابها، ومنها ما يتعلق بمقدمها، أمام بالنسبة للشخص الطالب للاستشارة فيعين عليه أن يقدم كافة العناصر الواقعية للمستشار القانوني، حتى يأتي بيان الوصف أي حكم القانون الموافق لواقع الحالة التي تم عرضها.
الأهداف والفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة من حضور دورة اعداد الدراسات والاستشارات القانونية:
مدراء المؤسسات والشركات.
العاملين في مجال القانون في منشآت الأعمال.
رجال الأعمال الراغبين في اكتساب الخبرات القانونية.
المحامين والمستشارين القانونية والمتدربين الجدد على مهنة المحاماة.
العاملين في مجال الإدارة القانونية بكافة أنواعها.
طلاب وخريجي كليات الحقوق والقانون في مختلف الجامعات.
كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة اعداد الدراسات والاستشارات القانونية؟
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:
- الإلمام الكامل بكافة أفرع القانون من الناحية العملية والعلمية.
- اكتساب الخبرات الكبيرة في مجال مهنة المحاماة.
- القدرة الكافية على تقديم الاستشارة للأشخاص والمؤسسات.
محتوى البرنامج
- مفهوم الإدارة القانونية.
- دراسة العلوم القانونية.
- تعريف الاستشارة القانونية أهميتها.
- مفهوم الدراسات القانونية.
- مهارات المحامي الناجح.
- المستشار القانوني وأهميته في عمل المؤسسات.
- إبرام العقود وصياغتها.
أنماط تنفيذ الدورة التدريبية:
. تدريب جماعي في مراكز تابعة للأكاديمية.
. تدريب فردي.
. تدريب ميداني.
. تدريب نظري وفق منهاج متكامل.