تُعدُّ دورة ” المسؤولية القانونية للموظفين الحكوميين والإداريين ” من البرامج التدريبية المتخصصة، التي تركز على توعية المشاركين بأبعاد المسؤولية القانونية والإدارية المترتبة على أداء مهامهم الوظيفية في القطاع الحكومي، وتوضيح الحدود الفاصلة بين الواجبات والصلاحيات، والحقوق والالتزامات وفق الأطر التشريعية والتنظيمية الحديثة. تأتي أهمية هذه الدورة من منطلق ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة، وتجنّب الوقوع في المخالفات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى المسؤولية القانونية أو التأديبية.

ستتناول الدورة بشكل متكامل وعملي أهم المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك الموظفين الحكوميين والإداريين، وتسلط الضوء على أنواع المسؤولية القانونية، كالمسؤولية الجنائية، والإدارية، والمدنية، مع بيان الآليات الصحيحة للتعامل مع حالات المخالفات الوظيفية وإجراءات المساءلة القانونية. كما تهدف الدورة إلى رفع وعي المشاركين بأساليب الوقاية من الأخطاء الوظيفية وتجنبها، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.

ومن خلال محتواها العلمي والتطبيقي، تمنح الدورة المشاركين المهارات اللازمة للتعامل الفعّال مع المواقف القانونية والإدارية المعقدة، لضمان أداء وظيفي متميز، متوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي وثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية.

الكفاءات المستهدفة لدورة “المسؤولية القانونية للموظفين الحكوميين والإداريين”:

• فهم المسؤوليات القانونية والإدارية للموظفين الحكوميين بشكل واضح.
• تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.
• تمييز حدود الصلاحيات والواجبات الوظيفية وفق الأنظمة والتشريعات.
• التعامل الصحيح مع المخالفات القانونية والإدارية وتجنب وقوعها.
• المعرفة بإجراءات المساءلة القانونية وآلياتها في الوظيفة العامة.
• تحليل وتقييم المواقف الإدارية والقانونية واتخاذ القرارات المناسبة.
• تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين وأخلاقيات العمل الوظيفي.
• إدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالأداء الوظيفي الحكومي.
• تنمية مهارات التوثيق وحفظ الحقوق والالتزامات بشكل قانوني صحيح.
• تعزيز القدرة على الوقاية من التجاوزات والحد من المسؤولية القانونية.